در رابطه با چک بدون تاریخ دو نظریه مهم وجود دارد:
عده ای عقیده دارند که چک بدون تاریخ در حکم سندی عادی و فقط دال بر دین صادر کننده است، ولی از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم الاجرا بودن، الزامی بودن صدور قرار تامین خواسته، تصمینات کیفری و غیره برخوردار نیست.
گروهی که اندکند عقیده دارند، چک بدون تاریخ نه تنها چک مندرج در قانون محسوب نمی شود، بلکه اصولا” سند دین هم به شمار نمی رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح بر مدیونیت خود کرده، در برگه های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادر کننده به محال علیه دستور می دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال علیه پرداخت گردد و این موضوع فی نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادر کننده چک به دارنده آن نیست، بلکه چه بسا وی می خواسته به دارنده چک، مبلغی قرض دهد یا هبه ای نماید و یا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چک بدون تاریخ، نه چک است و نه حتی سند عادی مدیونیت صادر کننده آن.
هر یک از قایلین این دو نظریه برای توجیه مبانی خود دلایلی دارند که در جایش قابل بحث و مناقشه است و ما در ذیل، در ضمن توجیه مبنای مورد قبول خویش، به این دلایل هم خواهیم پرداخت. در شرح استدلال، از تعریف چک آغاز می کنیم؛
ماده ۳۱۰ قانون تجارت می گوید: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا” یا بعضا” مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
در ادامه آن در ماده ۳۱۱ آمده است: در چک باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت نباید وعده داشته باشد.
چنین به نظر می آید که محل و تاریخ صدور چک از ارکان اساسی آن به شمار می رود و با فقد هر یک از این ارکان ، چک فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی مورخ ۱۹/۵/۱۳۴۷ آورده است:
مطابق ماده ۳۱۱ قانون تجارت، تاریخ چک از ارکان اساسی آن محسوب می شود و با فقد تاریخ چک، نمی توان آن را چک به معنای قانونی کلمه دانست.
چک بدون تاریخ
همان مرجع در مورد چکی که بدون قید سال تحریر، صادر شده در نظریه مورخ ۱۲/۱۲/۵۸ می گوید:
با توجه به ماده ۳۱۱ قانون تجارت که تصریح دارد به اینکه در چک باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادرکننده برسد و مستنبط از ملاک ماده (۲۲۳) همان قانون که تاریخ تحریر را به روز و ماه و سال، توضیح داده، کلمه تاریخ ناظر به روز و ماه و سال بوده و اگر در چک، تاریخ سال قید نگردد، چک بدون تاریخ محسوب و اعتبار چک را ندارد.
در بررسی این اندیشه ها باید گفت، اگرچه ماده ۳۱۱ قانون تجارت، قید تاریخ صدور را در متن چک لازم دانسته اما درهیچ یک از مواد قانون، عدم رعایت این قید، موجب بی اعتباری یا خروج این نوع چک از حیطه اسناد لازم الاجرا یا تجاری دانسته نشده است. در حالی که همین قانون در ماده ۲۶۶ و ۳۰۹ عدم قید تاریخ در برات وسفته ار موجب خروج آن از شمول بروات تجاری می داند و در واقع، طبق مواد یاد شده، قانونگذار صریحا” در برات و سفته، تاریخ را جزء ارکان صحت آنها می داند و بدون آن، برات و سفته در ردیف اسناد عادی خواهد بود و از مزایای اسناد تجاری نمی تواند برخوردار شود.
بدین ترتیب، از سکوت قانونگذار در ماده ۳۱۱ از حیث عدم تصریح به ضمانت اجرای عدم رعایت تاریخ یا محل صدور و توجه به اصل صحت و اینکه بی اعبتاری، دلیل محکم می خواهد، می توان نتیجه گرفت که تاریخ، رکن اساسی چک نیست.
ممکن است عده ای به استناد تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت، شرط مندرج در ماده ۳۱۱ را از جمله شرط های اساسی چک بدانند به این صورت که قانونگذار در این تبصره، چک را نیز از جمله اسنادی دانسته که می تواند فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی باشد، لذا چک فاقد تاریخ یا محل صدور یا امضا و نیز وعده دار فاقد شرایط اساسی است.
در پاسخ به این شبهه باید گفت که:
اولا”: در این تبصره، شرایط اساسی چک، سفته و برات شرح داده نشده است تا بتوان به اتکای آن این شرطها را مورد بحث و استناد قرارداد، بلکه در ماده ۲۲۶ قانون تجارت به این شروط که ویژه برات است اشاره شده و در ماده ۳۰۹ نیز این شرایط به سند سفته تسری داده شده در حالی که چنانچه قبلا” گفته شد، به شرایط اساسی چک در هیچ موردی اشاره نشده است.لذا با استقصا در مواد قانون تجارت، شاید بتوان گفت که تنها شرط اساسی چک، علاوه بر اهلیت صادر کننده، مهر و امضای صادر کننده است.
ثانیا”: همین تبصره بیانگر این است که چک فاقد تاریخ، بی اعتبار نیست بلکه صاحب آن می تواند وجه آن را فقط از دارنده ای که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کند (نتیجتا” صدور اجرائیه ثبتی هم بلا اشکال است) و تنها دایره اش محدود به استفاده کننده خواهد بود و به ضامنین و ظهر نویس ها مرتبط نیست.
از طرف دیگر ، قانونگذار در ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مقررات حاکم بر برات را فقط در محدوده ضمانت، ظهرنویسی، اعتراض، اقامه دعوا و مفقود شدن برات، شامل چک نیز دانسته است. یعنی سند چک فقط در موارد یاد شده از قواعد حاکم بر برات پیروی می کند.
لذا نمی توان بند ۲ ماده ۲۳۳ که مربوط به ضروری بودن قید تاریخ در برات است و نیز ضمانت اجرای مندرج در ماده ۲۲۶ را که بیانگر بی اعتباری برات فاقد تاریخ است را شامل چک نیز دانست، زیرا قید تاریخ چک در هیچ یک از موارد مندرج در ماده ۳۱۴ ذکر نشده، کما این که در ماده ۳۱۱ قانون تجارت، صدور چک وعده دار نیز نهی شده است و اگر نهی را مشعر بر بطلان بدانیم باید چک وعده دار را هم از شمول چک تجاری خارج کنیم، در حالی که نظر مشهور بر آن است که نهی درمعاملات دلالت بر بطلان ندارد و عرف و رویه قضایی نیز چک وعده دار را از دایره چک بودن خارج نمی داند.
پرسش: آیا صدور چک بدون تاریخ، دارای خصیصه کیفری است یا خیر؟ درصورتی‌که پاسخ مثبت است مستند همکاران از مواد قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۷۲ کدام است؟
نظر اکثریت
در مورد قسمت اول سؤال، وجود خصیصۀ کیفری در صدور چک فاقد تاریخ محرز است و مورد اتفاق نظر هست؛ لکن در استدلال و استناد قضیه نظر به اینکه قانونگذار در قانون مصوب ۱۳۷۲ نظر بر حذف این صورت از موارد احصاء شده در مادۀ ۱۳ نداشته است و موارد مزبور جنبۀ تمثیلی (و نه حصری) دارد؛ فلذا صدور چک بدون تاریخ مشمول در مادۀ ۱۳ هست.
نظر اقلیت
نظر اول: این‌گونه چک‌ها از زمره چکهای سفید امضا محسوب می‌شود و مستند تعقیب و مجازات کیفری صادرکننده چک فاقد تاریخ ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک هست.
نظر دوم: چک سفید امضا چکی است که به شکل سفید، امضا شده است؛ یعنی هیچ چیزی جز امضا بر روی آن وجود ندارد؛ بنابراین چکی را که مندرجات آن پرشده، ولی فاقد تاریخ است، نمی‌توان چک سفید امضا محسوب نمود. مضافاً با توجه به مادۀ ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ که هر دو مورد (۱. چک سفید امضا ۲. چک بدون تاریخ) را جداگانه احصا نموده است، حکایت از تفاوت ماهوی این دو مورد دارد.
سابقه قانون‌گذاری در این مورد عقیدۀ فوق را تأیید و ۳٫ ابرام مینماید؛ فلذا موارد مذکور در مادۀ ۱۳ کاملاً حصری بوده و صدور چک بدون تاریخ مصادیق آن نخواهد بود. در عین حال با توجه به اهتمامی که قانونگذار در قانون مصوب ۱۳۷۲ به بازگشت اعتبار و ویژگی‌های ماهوی اسناد تجاری دارد و در این رهگذر، حتی در مواردی که قصور در رعایت مقررات شکلی تنظیم چک به عمل آمده باشد اگر چه آن را از تعریف مندرج در ماده ۳۱۱ قانون تجارت خارج نموده است لکن (به‌موجب مادۀ ۱۳) متصف به خصیصۀ کیفری و قابل‌تعقیب دانسته است؛ بنابراین این‌گونه چک‌ها را در صورت پرداخت نشدن وجه آنها، مانند هر چک پرداخت نشدنی باید، مشمول ماده سوم قانون صدور چک دانست.
منشأ سکوت قانونی در مورد وضعیت چک فاقد تاریخ.
گرچه ماده ۳۱۱ قانون تجارت تصریح دارد که باید تاریخ صدور چک در آن قید گردد. امّا با توجه به اینکه مادۀ ۱۳ قانون صدور چک، صدور چک سفید امضا و وعده‌دار و… را جرم و در خور مجازات دانسته، در خصوص چک بدون تاریخ نیز باید معتقد بود که صادرکننده، انتخاب تاریخ وصول چک و تحریر آن را بر روی برگ چک که الزاماً تاریخ واقعی صدور نیست به عهده دارنده آن گذاشته است و با این وصف می‌توان چک بدون تاریخ را در حکم چک وعده‌دار دانست. از طرفی درحالی‌که مادۀ ۱۳ قانون صدور چک – چک سفید امضا را که فاقد تاریخ، مبلغ و نام گیرنده است، جرم و قابل مجازات دانسته، به طریق اولی چک بدون تاریخ که فاقد یکی از این شرایط است قابل مجازات خواهد بود، نتیجه آنکه صادرکننده چک بدون تاریخ ظاهراً مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون صدور چک هست.
دستکاری چک بدون تاریخ
جعل و تزویر طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات ساختن نوشته یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی و خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر می باشد.
حال سوال اینجاست که دارنده چک بدون تاریخی که به بانک مراجعه میکند و با توجه به اینکه چک تاریخ ندارد امکان تعقیب کیفری برای او وجود ندارد و دارنده تاریخ مراجعه به بانک را روی چک درج مینماید این عمل جعل محسوب میگردد یا خیر؟
طبق نظر اداره کل حقوقی هنگامی که شخصی چک سفید و بدون تاریخی را به کسی میدهد(منظور از سفید بودن چک، بدون امضا بودن نیست زیرا چک بدون امضا اعتبار ندارد) اختیار تکمیل آن را به دارنده داده است تا هر وقت خواست تاریخ در آن درج نماید وبه بانک مراجعه نماید پس این عمل به هیچ عنوان جعل نمی باشد.
قانون راجع به چک بی محل
قانون راجع به چک بی‌محل
مصوب 16 آذر ماه 1337
ماده 1 - چکهای صادره به عهده بانک ملی ایران و سایر بانکهایی که طبق قوانین دایر
شده یا می‌شوند در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و دارنده چک‌در صورت مراجعه به
بانک و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علتی که مربوط به عمل
صادرکننده باشد می‌تواند طبق مقررات ماده 4با رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط
به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادرکننده وصول نماید.
تبصره 1 - برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین برگ و چک و گواهینامه بانک را
دایر به علت عدم پرداخت وجه چک که در ماده 2 مذکور‌است به اداره اجرای ثبت اسناد
محل تسلیم نماید.
تبصره 2 - در گواهی مربوط به علت عدم پرداخت چک بانک باید مطابقت یا عدم مطابقت
امضای صادرکننده را با نمونه امضای موجود در بانک‌در حدود عرف بانکداری تصدیق
نماید اداره اجراء در صورتی که مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده از طرف بانک
گواهی شده باشد دستور‌اجراء صادر خواهد نمود.
تبصره 3 - دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او
ظهرنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل).
ماده 2 - بانکها مکلفند در صورت تقاضای دارنده چک در مورد عدم پرداخت وجه چکًً علت
یا علل آن را صریحاً در برگ مخصوصی که‌مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشانی
کامل صادرکننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده
چک تسلیم‌نمایند.
ماده 3 - جهات عدم پرداخت چک عبارت است:
الف - لامحل بودن چک اعم از این که در تاریخ صدور محل نداشته یا بعداً وجه آن
کشیده شده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد.
ب - بانک اعتبار صادرکننده چک را بسته و یا وجه موجود در حساب او را بر طبق حکم
صادر از مراجع قضایی یا برطبق قراردادهای منعقده بین‌بانک و مشتری خود بانک برداشت
نموده باشد.
ج - صادرکننده چک دستور عدم پرداخت آن را به بانک داده باشد.
د - عدم مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف
بین مندرجات چک یا سایر اشتباهات که موجب عدم‌پرداخت چک گردد.
ماده 4 - در موارد مقرر در ماده سه اگر صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
اظهارنامه رسمی یا اعتراض‌نامه به منظور پرداخت وجه چک رفع‌اشتباه و یا تأمین محل
ننماید دارنده چک می‌تواند طبق ماده یک تقاضای صدور اجرائیه نماید.
ماده 5 - دعوی این که چک وعده‌دار بوده ممنوع نیست.
ماده 6 - مسئولیت ظهرنویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان به قوت خود
باقیست.
ماده 7 - در صورتی که به هر یک از علل مذکور در بند الف و ج و د ماده سه بانکًً‌ها
از پرداخت وجه چک خودداری و صادرکننده ظرف ده روز پس‌از ابلاغ اظهارنامه رسمی یا
اعتراض‌نامه وجه چک را نپردازد مشمول بند ب ماده 238 مکرر در قانون کیفری همگانی
بوده و طبق ماده مزبور قابل‌تعقیب و مجازات خواهد بود.
تبصره - جرائم مذکور در این ماده بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست و
استرداد شکایت بعد از صدور کیفرخواست مانع از تعقیب‌و مجازات نخواهد بود.
ماده 8 - در موردی که صادرکننده نسبت به چک ادعای جعل نموده و از عهده اثبات آن
برنیاید دادگاه او را علاوه بر کیفر مقرر در بند ب ماده 238مکرر قانون کیفر
همگانی به یک ربع وجه چک برای تأمین خسارت معنوی و صدی دوازده خسارت تأخیر تأدیه
به سود مدعی خصوصی محکوم‌خواهد نمود.
ماده 9 - در صورتی که دارنده چک وجه آن را از طریق اجرای ثبت وصول ننموده باشد
بازپرس مکلف است لااقل وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌بانکی معادل وجه چک را از متهم
اخذ نماید.
ماده 10 - رسیدگی به کلیه دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه
فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد رسیدگی خارج از‌نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه
می‌یابد.
ماده 11 - در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاکننده یا امضاکنندگان چک مشمول
مقررات این قانون خواهند بود و دعوی عدم دخالت و یا‌سلب بعدی سمت و اختیارات از
آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنها باشد به طوری که سوء نیت
محرز شود مانع از تعقیب‌امضاکننده یا امضاکنندگان چک نخواهد بود.
ماده 12 - قوانین و مقرراتی که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد در قسمتی که
مغایر است ملغی خواهد بود.
ماده 13 - بانکها مکلفند حساب جاری کسانی را که سه بار چک بی‌محل ظرف یک سال صادر
نموده‌اند بسته و به اسم او حساب دیگری در بانک‌باز نمایند.
ماده 14 - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه یکشنبه شانزدهم آذر
ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه 1337.12.16 به تصویب مجلس سنا رسیده است.
چک بی‌محل یعنی چه؟ «محل» در چک چیست و منظور از آن چیست؟
برای پاسخ به این سوال بهتر است که از قسمت دوم آن شروع کنیم. در واقع «محل چک» همان گونه که از ماده ۳۱۰ قانون تجارت قابل استنباط است، از وجوهی تشکیل می‌شود که صادرکننده چک نزد محال‌علیه دارد. در عمل، محال‌علیه چک همیشه یک بانک یا موسسه اعتباری مشابه آن است. امروزه بانکها علاوه بر وجوه نقدی، میزان اعتباری را با در نظر گرفتن شرایط خاص به صادرکننده چک تخصیص می‌دهند که این اعتبار نیز می‌تواند «محل چک» را تشکیل دهد.
ماده ۳ قانون صدور چک درباره ضرورت وجود محل چک صراحتا چنین مقرر داشته که: «صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد…». چرا که چک سندی است که به محض رویت محال‌علیه باید پرداخت شود. به همین دلیل صادرکننده در زمان صدور چک باید محل آن را به صورت نقد و یا اعتبار قابل استفاده نزد بانک تامین کرده باشد. ضمن آنکه صادرکننده پس از صدور چک نیز نباید محل چک را شخصا دریافت یا آن را به شخص دیگری واگذار کند. با ارائه این توضیحات مفهوم «چک بی‌محل» مشخص است.
در واقع هرگاه صادرکننده چک در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد نداشته باشد یا پس از صدور چک تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد، اصطلاحا چک بی‌محل یا بلامحل صادر شده است. متاسفانه صدور چک بلامحل از موضوعات مبتلا‌به جامعه است به طوری که امروزه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون داشتن پشتوانه اقدام به صدورچک می‌کنند.
آیا چک بی‌محل صحیح است یا چک پرداخت‌نشدنی؟
چک بی محل یا بلامحل را توضیح دادیم. اما چک پرداخت نشدنی جرمی متفاوت از جرم صدور چک بی محل است و چنین نیست که یکی صحیح و دیگری ناصحیح باشد. ماده ۳ قانون صدور چک به توضیح جرم صدور چک بلامحل پرداخته و ماده ۱۰ این قانون جرم چک پرداخت نشدنی را شرح داده است. ماده ۱۰ مقرر کرده است که: «هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است»؛ بنابراین نه تنها جرم صدور چک بلامحل متفاوت از صدورچک پرداخت نشدنی است، بلکه قانونگذار مجازات متفاوتی را نیز برای آن درنظر گرفته است.
ساسا تفاوت برخورد در چک کیفری با چک حقوقی، چشمگیر است. دارنده چک کیفری می‌تواند با مراجعه به دادسرا و تنظیم شکایت کیفری ، وجه چک کیفری و خسارت خود را مطالبه کند و متهم که همان صادرکننده چک بلامحل است، پس از حضور در دادسرا و تفهیم اتهام، با صدور قرار تامینی از قبیل کفالت یا وثیقه مواجه می‌شود که اگر عاجز از تودیع آن باشد، در همان ابتدای کار روانه زندان خواهد شد. همچنین بسته به مبلغ چک، متهم تا دو سال حبس هم تحمل مینماید.
در مقابل، چک حقوقی، هیچ یک از مزایای یاد شده چک کیفری را ندارد. دارنده آن می‌تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی متعلقه، وجه چک و خسارات آن را مطالبه کند. در حقیقت در این حالت، نه شدت عملی در کار است و نه بگیر و ببندی.
صادرکننده چک بلامحل، بدون هیچ تهدیدی، در جلسه دادگاه حاضر شده و سپس خارج می‌شود و خبری هم از حبس یا مجازات دیگری نیست. تنها در صورت قطعی شدن حکم و صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه و عدم پرداخت وجه چک، ممکن است به استناد ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (که در بین مردم به قاعده «تا ندهی نروی» معروف است) به زندان بیفتد که در این صورت نیز با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به و اثبات آن با شهادت شهود در دادگاه از زندان آزاد خواهد شد و مبلغ محکومیت خود را به اقساط خواهد پرداخت.
طبق ماده ۱۳ اصلاحی قانون صدور چک «در موارد زیر صادرکننده چک، قابل تعقیب کیفری نیست:
الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.» با این توضیح که اگر صادرکننده چک بلامحل، در دادسرا ثابت کند که چک سفید امضا بوده است، اصطلاحا چک موصوف، حقوقی می‌شود. مثلا کارشناس نظر بدهد که جنس جوهری که چک با آن امضا شده است با جنس جوهری که بقیه مفاد چک تکمیل شده است، تفاوت میکند. یا اینکه جوهرها یکی است ولی خط تکمیل‌کننده تفاوت کرده است یا اینکه ثابت شود نگارش امضا با نگارش بقیه مفاد چک همزمان نبوده و به اصطلاح تقدم زمانی داشته است.
تعریف چک کیفری و شرایط آن
اگر کسی که چکی را صادر کرده، شرایطی را که در ادامه ذکر می گردد رعایت نکند، دارنده ی چک این امکان را می یابد که با مراجعه به دادسرا، وی را به جرم صدور چک بلامحل مورد تعقیب کیفری قرار دهد. چکی که دارای چنین ویژگی باشد، چک کیفری خوانده می شود.
منظور شرایطی است که به دارنده چک امتیاز تعقیب کیفری می دهد این شرایط که در ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ آمده است.
ماده ۳ این قانون بیان می دارد:
«صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی دهد.»
ماده ۱۰ نیز مقرر داشته:
«هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.»