قانون چک بی محل
قانون راجع به چک بی محل
قانون راجع به چک بی‌محل
مصوب 16 آذر ماه 1337
ماده 1 - چکهای صادره به عهده بانک ملی ایران و سایر بانکهایی که طبق قوانین دایر
شده یا می‌شوند در حکم اسناد لازم‌الاجراء بوده و دارنده چک‌در صورت مراجعه به
بانک و عدم پرداخت وجه آن به علت نبودن محل یا به هر علتی که مربوط به عمل
صادرکننده باشد می‌تواند طبق مقررات ماده 4با رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط
به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادرکننده وصول نماید.
تبصره 1 - برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین برگ و چک و گواهینامه بانک را
دایر به علت عدم پرداخت وجه چک که در ماده 2 مذکور‌است به اداره اجرای ثبت اسناد
محل تسلیم نماید.
تبصره 2 - در گواهی مربوط به علت عدم پرداخت چک بانک باید مطابقت یا عدم مطابقت
امضای صادرکننده را با نمونه امضای موجود در بانک‌در حدود عرف بانکداری تصدیق
نماید اداره اجراء در صورتی که مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده از طرف بانک
گواهی شده باشد دستور‌اجراء صادر خواهد نمود.
تبصره 3 - دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او
ظهرنویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل).
ماده 2 - بانکها مکلفند در صورت تقاضای دارنده چک در مورد عدم پرداخت وجه چکًً علت
یا علل آن را صریحاً در برگ مخصوصی که‌مشخصات کامل چک و نام و نام خانوادگی و نشانی
کامل صادرکننده چک در آن ذکر شده باشد قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده
چک تسلیم‌نمایند.
ماده 3 - جهات عدم پرداخت چک عبارت است:
الف - لامحل بودن چک اعم از این که در تاریخ صدور محل نداشته یا بعداً وجه آن
کشیده شده باشد و یا کمتر از وجه چک محل داشته باشد.
ب - بانک اعتبار صادرکننده چک را بسته و یا وجه موجود در حساب او را بر طبق حکم
صادر از مراجع قضایی یا برطبق قراردادهای منعقده بین‌بانک و مشتری خود بانک برداشت
نموده باشد.
ج - صادرکننده چک دستور عدم پرداخت آن را به بانک داده باشد.
د - عدم مطابقت امضای چک با امضای صادرکننده یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف
بین مندرجات چک یا سایر اشتباهات که موجب عدم‌پرداخت چک گردد.
ماده 4 - در موارد مقرر در ماده سه اگر صادرکننده چک ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ
اظهارنامه رسمی یا اعتراض‌نامه به منظور پرداخت وجه چک رفع‌اشتباه و یا تأمین محل
ننماید دارنده چک می‌تواند طبق ماده یک تقاضای صدور اجرائیه نماید.
ماده 5 - دعوی این که چک وعده‌دار بوده ممنوع نیست.
ماده 6 - مسئولیت ظهرنویسان چک طبق مقررات و قوانین مربوط کماکان به قوت خود
باقیست.
ماده 7 - در صورتی که به هر یک از علل مذکور در بند الف و ج و د ماده سه بانکًً‌ها
از پرداخت وجه چک خودداری و صادرکننده ظرف ده روز پس‌از ابلاغ اظهارنامه رسمی یا
اعتراض‌نامه وجه چک را نپردازد مشمول بند ب ماده 238 مکرر در قانون کیفری همگانی
بوده و طبق ماده مزبور قابل‌تعقیب و مجازات خواهد بود.
تبصره - جرائم مذکور در این ماده بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب نیست و
استرداد شکایت بعد از صدور کیفرخواست مانع از تعقیب‌و مجازات نخواهد بود.
ماده 8 - در موردی که صادرکننده نسبت به چک ادعای جعل نموده و از عهده اثبات آن
برنیاید دادگاه او را علاوه بر کیفر مقرر در بند ب ماده 238مکرر قانون کیفر
همگانی به یک ربع وجه چک برای تأمین خسارت معنوی و صدی دوازده خسارت تأخیر تأدیه
به سود مدعی خصوصی محکوم‌خواهد نمود.
ماده 9 - در صورتی که دارنده چک وجه آن را از طریق اجرای ثبت وصول ننموده باشد
بازپرس مکلف است لااقل وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت‌بانکی معادل وجه چک را از متهم
اخذ نماید.
ماده 10 - رسیدگی به کلیه دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه
فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد رسیدگی خارج از‌نوبت تا خاتمه دادرسی ادامه
می‌یابد.
ماده 11 - در مورد شرکتها و کلیه اشخاص حقوقی امضاکننده یا امضاکنندگان چک مشمول
مقررات این قانون خواهند بود و دعوی عدم دخالت و یا‌سلب بعدی سمت و اختیارات از
آنها در صورتی که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل آنها باشد به طوری که سوء نیت
محرز شود مانع از تعقیب‌امضاکننده یا امضاکنندگان چک نخواهد بود.
ماده 12 - قوانین و مقرراتی که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد در قسمتی که
مغایر است ملغی خواهد بود.
ماده 13 - بانکها مکلفند حساب جاری کسانی را که سه بار چک بی‌محل ظرف یک سال صادر
نموده‌اند بسته و به اسم او حساب دیگری در بانک‌باز نمایند.
ماده 14 - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره است در جلسه یکشنبه شانزدهم آذر
ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - عماد تربتی
قانون بالا در جلسه 1337.12.16 به تصویب مجلس سنا رسیده است.
چک بی‌محل یعنی چه؟ «محل» در چک چیست و منظور از آن چیست؟
برای پاسخ به این سوال بهتر است که از قسمت دوم آن شروع کنیم. در واقع «محل چک» همان گونه که از ماده ۳۱۰ قانون تجارت قابل استنباط است، از وجوهی تشکیل می‌شود که صادرکننده چک نزد محال‌علیه دارد. در عمل، محال‌علیه چک همیشه یک بانک یا موسسه اعتباری مشابه آن است. امروزه بانکها علاوه بر وجوه نقدی، میزان اعتباری را با در نظر گرفتن شرایط خاص به صادرکننده چک تخصیص می‌دهند که این اعتبار نیز می‌تواند «محل چک» را تشکیل دهد.
ماده ۳ قانون صدور چک درباره ضرورت وجود محل چک صراحتا چنین مقرر داشته که: «صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد…». چرا که چک سندی است که به محض رویت محال‌علیه باید پرداخت شود. به همین دلیل صادرکننده در زمان صدور چک باید محل آن را به صورت نقد و یا اعتبار قابل استفاده نزد بانک تامین کرده باشد. ضمن آنکه صادرکننده پس از صدور چک نیز نباید محل چک را شخصا دریافت یا آن را به شخص دیگری واگذار کند. با ارائه این توضیحات مفهوم «چک بی‌محل» مشخص است.
در واقع هرگاه صادرکننده چک در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال‌علیه وجه نقد نداشته باشد یا پس از صدور چک تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج کند یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد، اصطلاحا چک بی‌محل یا بلامحل صادر شده است. متاسفانه صدور چک بلامحل از موضوعات مبتلا‌به جامعه است به طوری که امروزه اشخاص حقیقی و حقوقی بدون داشتن پشتوانه اقدام به صدورچک می‌کنند.
آیا چک بی‌محل صحیح است یا چک پرداخت‌نشدنی؟
چک بی محل یا بلامحل را توضیح دادیم. اما چک پرداخت نشدنی جرمی متفاوت از جرم صدور چک بی محل است و چنین نیست که یکی صحیح و دیگری ناصحیح باشد. ماده ۳ قانون صدور چک به توضیح جرم صدور چک بلامحل پرداخته و ماده ۱۰ این قانون جرم چک پرداخت نشدنی را شرح داده است. ماده ۱۰ مقرر کرده است که: «هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است»؛ بنابراین نه تنها جرم صدور چک بلامحل متفاوت از صدورچک پرداخت نشدنی است، بلکه قانونگذار مجازات متفاوتی را نیز برای آن درنظر گرفته است.
