مجازات کیفری

توجیه مجازات زندان، حبس و سایر مجازات های کیفری 

یکی از انواع واکنش‌های رایج، در نظام‌های کیفری کشورها مجازات حبس است ، این واکنش کیفری در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران نیز با سه هدف عمده در قانون مجازات اسلامی و به‌ویژه در خصوص جرائم مهم پیش بینی شده است. این اهداف عبارتنداز:

1- اصلاح بزهکار از طریق آموزش فنی و حرفه‌ای و پرورش و اصلاح شخصیت اخلاقی و سازگاری وی با اجتماع به منظور زندگی مجدد و مسالمت آمیز وی با جامعه. 

2- حفظ و استمرار نظم و انتظام عمومی و حمایت از جامعه انسانی در مقابله با اعمال مجرمانه بزهکاران.

3- تامین عدالت کیفری از طریق سلب آزادی بزهکار و محرومیت وی از زندگی با اجتماع انسانی و تامین رضایت و تسکین قلوب قربانیان جرائم.

 مجازات حبس در نظام‌های کیفری به دو شکل حبس‌های بلند مدت و کوتاه مدت و بر اساس سه شاخص اهمیت پدیده مجرمانه (جرم) ،شخصیت مرتکب (مجرم)، رابطه جرم و مجرم از سوی قانون‌گذار تقنین شده است.

موضوع قابل بحث این‌است که آیا حبس‌های کوتاه مدت اهداف موصوف را تامین می‌کند یا خیر ؟ واقعیت امر این است حبس‌های کوتاه مدت هیچ ‌یک از اهداف مجازات را تامین نمی‌کند زیرا به لحاظ محدودیت مدت آن هیچ نوع نظام آموزشی و تربیتی و اصلاحی را نمی‌توان نسبت به بزهکار اعمال کرد بلکه بزهکار در اثر ارتباط و معاشرت با سایر بزهکاران سابقه‌دار ، حرفه‌ای و آبدیده‌تر می‌شود و از طریق آموزش‌های مجرمانه در گروه بزهکاران پس از رهایی از حبس به‌دلیل اختلالات و شوک‌های عمیقی که به شخصیت وی وارد شده است، بیش از پیش در صدد هنجار‌شکنی و ضدیت با نظم اجتماعی برخواهد آمد علاوه بر این حبس‌های کوتاه‌مدت تامین‌کننده عدالت کیفری نیست، زیرا اعمال عدالت بالفعل نسبت به بزهکاری که آثار تخریبی بالقوه آن برای جامعه بیشتر باشد نه تنها عدالت نیست بلکه ضد عدالت است خصوصا اینکه با اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم کم اهمیت، هم عدالت کیفری تامین ، هم آلام و دردهای قربانیان جرائم تسکین می‌یابد.

مجازات حبس و زندان در جرایم عمدی

قانونگذار طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرائم عمدی را از حیث تعیین مجازات‌های جایگزین حبس به دو قسمت تقسیم کرده است :

الف: جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها تا یک سال حبس است؛ این جرائم سه دسته هستند: 

1- جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است. در این نوع جرائم به حکم ماده 65 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است به جای حبس، مرتکب را به مجازات جایگزین حبس محکوم کند چه مرتکب سابقه‌دار باشد و چه سابقه‌ای نداشته باشد.

2- جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 91 روز تا شش ماه حبس است . در این جرائم یا مرتکب فاقد سابقه کیفری یا دارای سابقه کیفری است .

الف- مجازات قانونی 91 روز تا شش ماه حبس است و مرتکب فاقد سابقه کیفری است .

در این جرائم نیز قاعده قانونی این‌است که اگر مرتکب فاقد سابقه محکومیت کیفری مندرج در ماده 66 این قانون باشد ، دادگاه قانونا مکلف است به جای حبس به مجازات‌های جایگزین حبس حکم دهد و حق حکم به مجازات حبس را ندارد.

ب- مجازات قانونی 91 روز تا 6 ماه حبس است و مرتکب دارای سابقه کیفری بند‌های الف و یا ب ماده 66 قانون مجازات اسلامی است ولی از اجرای محکومیت سابق وی پنج سال گذشته است .

در این فرض نیز دادگاه مکلف است به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس حکم دهد. زیرا اگر چه مرتکب دارای سابقه محکومیت کیفری مندرج در ماده 66 قانون است ولی چون از اجرای محکومیت سابق پنج سال گذشته است و در نتیجه آثار تبعی محکومیت سابق ساقط و زائل شده و با سپری شدن این مدت کانه مرتکب فاقد سابقه کیفری است و به همین جهت قانونگذار در این فرض نیز محاکم را از اصدار حکم به مجازات حبس ممنوع کرده است .

ج- مجازات قانونی 91 روز تا شش ماه حبس است و مرتکب دارای سابقه کیفری است و از اجرای محکومیت سابق پنج سال نگذشته است .

در این فرض به حکم مفهوم مخالف ماده 66 قانون مجازات اسلامی اگر مرتکب جرم عمدی که مجازات قانونی آن 91 روز تا 6 ماه حبس باشد و مرتکب سابقا بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری باشد یا اینکه یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از 6 ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه داشته باشد و از اجرای مجازات آن پنج سال نگذشته باشد، دادگاه مکلف به صدور حکم به مجازات حبس است و قانونا نمی‌تواند حکم به مجازات جایگزین حبس بدهد.

3- جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از 6 ماه تا یک سال حبس است .

الف- دادگاه در تعیین مجازات حبس یا تعیین مجازات جایگزین حبس مخیر است و این در صورتی است که اولا مجازات جرم عمدی بیش از 6 ماه تا یک سال حبس باشد ثانیامرتکب فاقد سوابق محکومیت‌های کیفری مندرج در بندهای (الف و ب )باشد ثالثا از اجرای محکومیت های سابق پنج سال گذشته باشد .

ب- دادگاه در تعیین مجازات جایگزین حبس ممنوع است و این در فرضی است که:

اولاً : مجازات قانونی جرم عمدی بیش از 6 ماه تا یک سال حبس باشد.

ثانیا : مرتکب دارای یکی از سوابق محکومیت کیفری مندرج در بندهای الف و ب باشد.

ثالثا: از اجرای محکومیت سابق پنج سال نگذشته باشد.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

ماده۱- مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

ب- مجازات حبس موضوع ماده (۶۲۱) قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه پنج؛

پ- تبصره ماده (۶۲۱) قانون، نسخ و در مورد شروع به جرم آن مطابق ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ عمل می‌شود.

ت- مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷) قانون، در صورتی که میزان خسارت‌وارده یکصد میلیون (۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت‌وارده؛

ث- مجازات حبس موضوع ماده (۶۸۴) قانون به حبس درجه شش؛

ج- مجازات موضوع مواد (۶۰۸) و (۶۹۷) قانون به جزای نقدی درجه شش؛

ماده۲- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

تبصره- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی ‌بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌باشد.

ماده۳- یک تبصره به‌شرح زیر به‌عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره۶- تمام حبسهای ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

ماده۴- صدر ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و بندها و تبصره‌های ذیل آن ابقاء می‌شود:

ماده۲۳- دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید.

ماده۵- ماده (۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۲۸- کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به‌تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌بار به‌پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجراء می‌گردد.

ماده۶- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۳۷‌- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف‌- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛

تبصره‌- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف می¬یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می¬شود.

ماده۷- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

ماده۸- یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار، در صورت گذراندن یک‌چهارم مدت حبس قابل اِعمال است.

ماده۹- تبصره ماده (۶۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با عنوان تبصره (۱) ابقاء و دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به‌شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

تبصره۲- مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک‌چهارم مجازات‌های حبس قابل اِعمال است.

تبصره۳- قوه قضائیه می تواند برای اجرای تدابیر نظارتی موضوع این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن متهم یا محکوم تحت نظارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، با نظارت سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. آیین نامه اجرائی این تبصره توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۱۰- ماده (۷۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۷۲‌- تعدّد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده۱۱- ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)،  (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

تبصره- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

ماده۱۲- ماده (۱۳۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره ذیل آن حذف می‌شود:

ماده۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌شرح زیر است:

الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می¬تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می¬شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود.

ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد ، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.

خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود.

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمی¬شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.

ماده۱۳- ماده (۱۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده۱۳۷- هرکس به‌علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا درجه پنج محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم عمدی تعزیری درجه یک تا شش گردد، حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می¬تواند وی را به بیش از حداکثر مجازات تا یک‌چهارم آن محکوم کند.

ماده۱۴- ماده (۱۳۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن ابقاء می‌شود:

ماده۱۳۹- در تکرار جرائم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می¬شود.

ماده۱۵- متن زیر به ماده (۷۲۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا» از بند (۱) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید./

 منبع: پایگاه خبری ایلنا

قانون جدید چک بی محل

برای صدور اجرائیه مراجعه به محاکم دادگستری نیاز نیست

در قانون جدید چک می‌توان در کنار چک کاغذی چک الکترونیکی صادر کرد، همچنین آن دسته از افرادی که دسته چک ندارند، می‌توانند به صورت موردی چک تک برگ بدون عملیات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صادر کنند. اما در این میان عده بسیاری هم هستند که از این راه جدید قانونی سوء استفاده می‌کنند و فکر می‌کنند به دلیل آن که دسته چک ندارند، می‌توانند به راحتی چک صادر کنند.

علی رامبد وکیل  پایه یک دادگستری  در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به چگونگی برخورد با فردی که دسته چک ندارد و پس از صدور چک به تعهدات خود عمل نمی‌کند، گفت: شخصی که چک تک برگی را صادر کرده و به تعهدات خود عمل نکرده با فردی که دسته چک دارد، هیچ تفاوتی ندارد و همان محدودیت‌ها برای این فرد هم اعمال خواهد شد.

 وی افزود: همچنین ذینفع چک اگر با گواهی عدم پرداخت مواجه شود می‌تواند به دایره اجرایی مراجعه کند و تأمین مالی مورد نیاز خود را بگیرد.

علاوه بر ویژگی‌های گفته شده در قانون جدید چک، جهت صدور مستقیم اجرائیه برای چک‌های بلامحل نیاز نیست که دعوای مطالبه وجه در محاکم دادگستری مطرح شود.

این وکیل پایه یک دادگستری درباره چک‌های بلامحلی که صادر می‌شوند، گفت: در گذشته اگر فردی چک بلامحل صادر می‌کرد، دارنده چک نمی‌توانست اموالی از او را توقیف کند یا فرد صادر کننده چک را ممنوع الخروج کند، به همین دلیل باید حتماً دادخواست برای او تنظیم می‌شد تا حکم توسط دادگاه صادر می‌شد، اما حال دایره اجرای دادگستری بدون نیاز به ثبت دادخواست می‌تواند به  چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت دارند ورود پیدا کند و از طریق راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد برای توقیف اموال فرد  اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سخنگوی قانون اجرای قانون جدید چک، گفت: پشت چک‌های جدید صیاد بارکدی وجود دارد که افراد می‌توانند با اسکن آن به طور مستقیم و به آسانی به سامانه استعلام همگانی چک در بانک مرکزی متصل شوند و وضعیت اعتباری صادر کننده چک را بررسی کنند.

نادعلی زاده، افزود: همچنین در چک‌های جدید عبارتی درج شده که به مشتری هشدار می‌دهد باید حتماً چک‌ها در سامانه صیاد ثبت شود و دریافت کننده چک نیز می‌تواند اطلاعات چک را در سامانه بررسی کند.

وی با بیان اینکه چک‌های جدید از ۱۴ فروردین سال آینده در بانک‌ها توزیع می‌شود از مردم خواست چک‌های جدید را از این تاریخ از بانک‌ها مطالبه کنند.

نادعی زاده با اشاره به محدودیت‌هایی که برای صادرکننده چک بلامحل در نظر گرفته شده است، گفت: یکی از مهمترین محدودیت‌ها این است که به میزان مبلغ چک برگشتی موجودی افراد در حساب‌های آن‌ها در بانک‌های دیگر تا زمان تعیین تکلیف چک مسدود می‌شود.