قانون چک بدون تاریخ چیست؟

در رابطه با چک بدون تاریخ دو نظریه مهم وجود دارد:

عده ای عقیده دارند که چک بدون تاریخ در حکم سندی عادی و فقط دال بر دین صادر کننده است، ولی از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم الاجرا بودن، الزامی بودن صدور قرار تامین خواسته، تصمینات کیفری و غیره برخوردار نیست.

گروهی که اندکند عقیده دارند، چک بدون تاریخ نه تنها چک مندرج در قانون محسوب نمی شود، بلکه اصولا” سند دین هم به شمار نمی رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح بر مدیونیت خود کرده، در برگه های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادر کننده به محال علیه دستور می دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال علیه پرداخت گردد و این موضوع فی نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادر کننده چک به دارنده آن نیست، بلکه چه بسا وی می خواسته به دارنده چک، مبلغی قرض دهد یا هبه ای نماید و یا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چک بدون تاریخ، نه چک است و نه حتی سند عادی مدیونیت صادر کننده آن.

هر یک از قایلین این دو نظریه برای توجیه مبانی خود دلایلی دارند که در جایش قابل بحث و مناقشه است و ما در ذیل، در ضمن توجیه مبنای مورد قبول خویش، به این دلایل هم خواهیم پرداخت. در شرح استدلال، از تعریف چک آغاز می کنیم؛

ماده ۳۱۰ قانون تجارت می گوید: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا” یا بعضا” مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

در ادامه آن در ماده ۳۱۱ آمده  است: در چک باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت نباید وعده داشته باشد.

چنین به نظر می آید که محل و تاریخ صدور چک از ارکان اساسی آن به شمار می رود و با فقد هر یک از این ارکان ، چک فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.

اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی مورخ ۱۹/۵/۱۳۴۷ آورده است:

مطابق ماده ۳۱۱ قانون تجارت، تاریخ چک از ارکان اساسی آن محسوب می شود و با فقد تاریخ چک، نمی توان آن را چک به معنای قانونی کلمه دانست.

چک بدون تاریخ

همان مرجع در مورد چکی که بدون قید سال تحریر، صادر شده در نظریه مورخ ۱۲/۱۲/۵۸ می گوید:

با توجه به ماده ۳۱۱ قانون تجارت که تصریح دارد به اینکه در چک باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادرکننده برسد و مستنبط از ملاک ماده (۲۲۳) همان قانون که تاریخ تحریر را به روز و ماه و سال، توضیح داده، کلمه تاریخ ناظر به روز و ماه و سال بوده و اگر در چک، تاریخ سال قید نگردد، چک بدون تاریخ محسوب و اعتبار چک را ندارد.

در بررسی این اندیشه ها باید گفت، اگرچه ماده ۳۱۱ قانون تجارت، قید تاریخ صدور را در متن چک لازم دانسته اما درهیچ یک از مواد قانون، عدم رعایت این قید، موجب بی اعتباری یا خروج این نوع چک از حیطه اسناد لازم الاجرا یا تجاری دانسته نشده است. در حالی که همین قانون در ماده ۲۶۶ و ۳۰۹  عدم قید تاریخ در برات وسفته ار موجب خروج آن از شمول بروات تجاری می داند و در واقع، طبق مواد یاد شده، قانونگذار صریحا” در برات و سفته، تاریخ را جزء ارکان صحت آنها می داند و بدون آن، برات و سفته در ردیف اسناد عادی خواهد بود و از مزایای اسناد تجاری نمی تواند برخوردار شود.

بدین ترتیب، از سکوت قانونگذار در ماده ۳۱۱ از حیث عدم تصریح به ضمانت اجرای عدم رعایت تاریخ یا محل صدور و توجه به اصل صحت و اینکه بی اعبتاری، دلیل محکم می خواهد، می توان نتیجه گرفت که تاریخ، رکن اساسی چک نیست.

ممکن است عده ای به استناد تبصره ماده ۳۱۹  قانون تجارت، شرط مندرج در ماده ۳۱۱ را از جمله شرط های اساسی چک بدانند  به این صورت که قانونگذار در این تبصره، چک را نیز از جمله اسنادی دانسته که می تواند فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی باشد، لذا چک فاقد تاریخ یا محل صدور یا امضا و نیز وعده دار فاقد شرایط اساسی است.

در پاسخ به این شبهه باید گفت که:

اولا”: در این تبصره، شرایط اساسی چک، سفته و برات شرح داده نشده است تا بتوان به اتکای آن این شرطها را مورد بحث و استناد قرارداد، بلکه در ماده  ۲۲۶ قانون تجارت به این شروط که ویژه برات است اشاره شده و در ماده ۳۰۹ نیز این شرایط به سند سفته تسری داده شده در حالی که چنانچه قبلا” گفته شد، به شرایط اساسی چک در هیچ موردی اشاره نشده است.لذا با استقصا در مواد قانون تجارت، شاید بتوان گفت که تنها شرط اساسی چک، علاوه بر اهلیت صادر کننده، مهر و امضای صادر کننده است.

ثانیا”: همین تبصره بیانگر این است که چک فاقد تاریخ، بی اعتبار نیست بلکه صاحب آن می تواند وجه آن را فقط از دارنده ای که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کند (نتیجتا” صدور اجرائیه ثبتی هم بلا اشکال است) و تنها دایره اش محدود به استفاده کننده خواهد بود و به ضامنین و ظهر نویس ها مرتبط نیست.

از طرف دیگر ، قانونگذار در ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مقررات حاکم بر برات را فقط در محدوده ضمانت، ظهرنویسی، اعتراض، اقامه دعوا و مفقود شدن برات، شامل چک نیز دانسته است. یعنی سند چک فقط در موارد یاد شده از قواعد حاکم بر برات پیروی می کند.

لذا نمی توان بند ۲ ماده ۲۳۳  که مربوط به ضروری بودن قید تاریخ در برات است و نیز ضمانت اجرای مندرج در ماده  ۲۲۶ را که بیانگر بی اعتباری برات فاقد تاریخ است را شامل چک نیز دانست، زیرا قید تاریخ چک در هیچ یک از موارد مندرج در ماده  ۳۱۴ ذکر نشده، کما این که در ماده  ۳۱۱ قانون تجارت، صدور چک وعده دار نیز نهی شده است و اگر نهی را مشعر بر بطلان بدانیم باید چک وعده دار را هم از شمول چک تجاری خارج کنیم، در حالی که نظر مشهور بر آن است که نهی درمعاملات دلالت بر بطلان ندارد و عرف و رویه قضایی نیز چک وعده دار را از دایره چک بودن خارج نمی داند.

پرسش: آیا صدور چک بدون تاریخ، دارای خصیصه کیفری است یا خیر؟ درصورتی‌که پاسخ مثبت است مستند همکاران از مواد قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۷۲ کدام است؟

نظر اکثریت

در مورد قسمت اول سؤال، وجود خصیصۀ کیفری در صدور چک فاقد تاریخ محرز است و مورد اتفاق نظر هست؛ لکن در استدلال و استناد قضیه نظر به اینکه قانون‌گذار در قانون مصوب ۱۳۷۲ نظر بر حذف این صورت از موارد احصاء شده در مادۀ ۱۳ نداشته است و موارد مزبور جنبۀ تمثیلی (و نه حصری) دارد؛ فلذا صدور چک بدون تاریخ مشمول در مادۀ ۱۳ هست.

نظر اقلیت

نظر اول: این‌گونه چک‌ها از زمره چک‌های سفید امضا محسوب می‌شود و مستند تعقیب و مجازات کیفری صادرکننده چک فاقد تاریخ ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک هست.

نظر دوم: چک سفید امضا چکی است که به شکل سفید، امضا شده است؛ یعنی هیچ چیزی جز امضا بر روی آن وجود ندارد؛ بنابراین چکی را که مندرجات آن پرشده، ولی فاقد تاریخ است، نمی‌توان چک سفید امضا محسوب نمود. مضافاً با توجه به مادۀ ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ که هر دو مورد (۱. چک سفید امضا ۲. چک بدون تاریخ) را جداگانه احصا نموده است، حکایت از تفاوت ماهوی این دو مورد دارد.

سابقه قانون‌گذاری در این مورد عقیدۀ فوق را تأیید و ۳٫ ابرام می‌نماید؛ فلذا موارد مذکور در مادۀ ۱۳ کاملاً حصری بوده و صدور چک بدون تاریخ مصادیق آن نخواهد بود. در عین حال با توجه به اهتمامی که قانون‌گذار در قانون مصوب ۱۳۷۲ به بازگشت اعتبار و ویژگی‌های ماهوی اسناد تجاری دارد و در این رهگذر، حتی در مواردی که قصور در رعایت مقررات شکلی تنظیم چک به عمل آمده باشد اگر چه آن را از تعریف مندرج در ماده ۳۱۱ قانون تجارت خارج نموده است لکن (به‌موجب مادۀ ۱۳) متصف به خصیصۀ کیفری و قابل‌تعقیب دانسته است؛ بنابراین این‌گونه چک‌ها را در صورت پرداخت نشدن وجه آن‌ها، مانند هر چک پرداخت نشدنی باید، مشمول ماده سوم قانون صدور چک دانست.

منشأ سکوت قانونی در مورد وضعیت چک فاقد تاریخ.

گرچه ماده ۳۱۱ قانون تجارت تصریح دارد که باید تاریخ صدور چک در آن قید گردد. امّا با توجه به این‌که مادۀ ۱۳ قانون صدور چک، صدور چک سفید امضا و وعده‌دار و… را جرم و در خور مجازات دانسته، در خصوص چک بدون تاریخ نیز باید معتقد بود که صادرکننده، انتخاب تاریخ وصول چک و تحریر آن را بر روی برگ چک که الزاماً تاریخ واقعی صدور نیست به عهده دارنده آن گذاشته است و با این وصف می‌توان چک بدون تاریخ را در حکم چک وعده‌دار دانست. از طرفی درحالی‌که مادۀ ۱۳ قانون صدور چک – چک سفید امضا را که فاقد تاریخ، مبلغ و نام گیرنده است، جرم و قابل مجازات دانسته، به طریق اولی چک بدون تاریخ که فاقد یکی از این شرایط است قابل مجازات خواهد بود، نتیجه آنکه صادرکننده چک بدون تاریخ ظاهراً مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون صدور چک هست.

دستکاری چک بدون تاریخ

جعل و تزویر طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات ساختن نوشته یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی و خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر می باشد.

حال سوال اینجاست که دارنده چک بدون تاریخی که به بانک مراجعه میکند و با توجه به اینکه چک تاریخ ندارد امکان تعقیب کیفری برای او وجود ندارد و دارنده تاریخ مراجعه به بانک را روی چک درج مینماید این عمل جعل محسوب میگردد یا خیر؟

طبق نظر اداره کل حقوقی هنگامی که شخصی چک سفید و بدون تاریخی را به کسی میدهد(منظور از سفید بودن چک، بدون امضا بودن نیست زیرا چک بدون امضا اعتبار ندارد) اختیار تکمیل آن را به دارنده داده است تا هر وقت خواست تاریخ در آن درج نماید وبه بانک مراجعه نماید پس این عمل به هیچ عنوان جعل نمی باشد.